حقوق يغفل عنها المستثمر الأجنبي في تركيا

إن تنامي اهتمام المستثمرين العرب والأجانب بقطاع العقارات في تركيا يعد ظاهرة قديمة العهد ويرجع ذلك إلى السياسية الاقتصادية التي هدفت إلى تنمية الاستثمارات المحلية من جهة ودعم حقوق المستثمر الأجنبي في تركيا من جهة أخرى ويفضل أن يطلع عليها قبل الخوض في تنفيذ أي خطوة من خطوات التملك العقاري لذلك خصصنا هذا المقال للحديث عنها بشكل مفصل... نتمنى لكم قراءة ممتعة:

اطلع على حقوق المستثمر الأجنبي في تركيا:

في الكثير من الأحيان يغفل المستثمرون الأجانب عن بعض القوانين المتعلقة بحقوقهم لذلك لا بد لنا أن نذكر بعض هذه الحقوق ألا وهي: 

أولا: الإقامة العقارية: 

حيث يتاح للشخص الذي اشترى عقاراً بهدف السكن على إقامة عقارية قابلة للتجدد له ولزوجته وأولاده أيضاً الذين يبلغون من العمر أقل من ١٨ عاماً، إذ إن الحصول على هذه الإقامة العقارية في تركيا بعد شراء عقار يعني الاستفادة من كافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنين الأتراك، كما أن الحصول عليها أصبح طموح كل أجنبي خاصةً بعد الإجراءات التي فرضتها الحكومة التركية على تجديد الإقامة السياحية في تركيا التي أجبرت أغلب الأجانب إلى شراء عقار بغرض الحصول على الإقامة العقارية كحل بديل وسهل وقانوني.

ثانياً: التعويض عن أي عيب أو تقصير:

ومن أهم الحقوق التي أصدرتها الحكومة التركية للمستثمر الأجنبي نصت على أنه إذا كان هناك عيب أو هفوة أو تقصير في العقار خلال الخمس سنوات الأولى من التملك، فإن المسؤول عن تصليحه أو تعويض المشتري عن أي ضرر حدث من خلال تقصيرها أثناء الإنجاز وليس عن استخدام المشتري للعقار هي شركة الإنشاءات أو المقاولات.

وفي حال كان مصدر الخلل هو البناء بسبب احتيال أو إخفاء عمدي من طرف شركة الإنشاءات، فهي مجبرة بالتأكيد على تعويض المشتري للعقار ولو بعد ٥ سنوات وعلاوةً على ذلك يحق للمشتري رفع دعوى قضائية ضد شركة الإنجاز.

ثالثاً: الجنسية التركية:

الحصول على الجنسية التركية بمجرد شراء عقار بقيمة ٤٠٠ألف دولار أمريكي فما فوق تعتبر من أهم الميزات التي يتحلى بها مشتري العقارات في تركيا .

ومن أهم الشروط التسهيلية للحصول على الجنسية التركية هي أن الأجنبي بإمكانه أن يشتري عقاراً واحداً يساوي القيمة المطلوبة للتجنيس أو مجموعة من العقارات مجتمعة تساوي ٤٠٠ألف دولار أمريكي في ولاية واحدة أو عدة ولايات تركية، حيث لا تستغرق إجراءات الحصول على الجنسية التركية وقتاً طويلاً فهي لا تتجاوز ٣ أشهر مما يجعل الجنسية  عن طريق التملك العقاري متضمنة تسهيلات استثنائية في الإجراءات. 

وعلاوةً على ذلك يستفيد منها الذي يطمح للحصول على الجنسية التركية من خلال امتلاك عقار هو التقييم العقاري الذي يستطيع من خلاله معرفة السعر الحقيقي للعقار، حيث وضع القانون التركي شرطا وهو إلزام على كل راغب في التجنس عن طريق عقار إجراء تقييم عقاري على يد خبراء معتمدين على يد الدولة التركية مما يجعلك أمنا من حالات الاحتيال.

رابعاً: الإعفاء من الفيزا:

كون المستثمر الأجنبي يملك عقاراً في تركيا فإنه ليس من الضروري الحصول على فيزا في كل مرة عند دخوله أو مروجيه من تركيا نظراً للاستفادة التي يتلقاها من إقامته العقارية التي يستطيع تجديدها وعدم إلغائها طالما العقار باسم مالكه قانونياً.

خامساً: التنقل بحرية تامة:

يستطيع الأجنبي الذي يملك عقار في تركيا التنقل بحرية تامة بمطاراتها الداخلية والخارجية، وإضافة إلى أي وسيلة نقل يفضلها وعلى أية نقطة يريد الوصول إليها. 

 سادساً: التوريث العقاري:

من أهم المميزات التي تقدمها الحكومة التركية هي خلق التوريث، بخلاف العديد من الدول التي من الممكن أن تصادر العقار بعد وفاة مالكه الأجنبي، حيث يتم نقل ملكية العقار للورثة الشرعيين. كما أنه يمكن للورثة اللجوء إلى القضاء العقاري من أجل سير معاملة نقل العقار، وعلاوةً على ذلك يتم نقل جميع امتيازات التملك العقاري إلي الورثة بصفتهم المالك الجديد للعقار.

ما على المستثمر الأجنبي في تركيا:

كما للمستثمرين الأجانب حقوق يجب أن يحصلوا عليها بشكل كامل عليهم أمور يجب تنفيذها سنذكر لكم أهمها في هذه الفقرة:

أولاً- المكان الذي يتواجد فيه العقار:

يمنع على الأجانب تملك عقاراً أو مجموعة من العقارات في الأماكن المحظورة في تركيا على رأسها المناطق العسكرية الأمنية والتي تحتوي آثاراً تاريخيةً مهماً.

ثانياً- مساحة العقار:

لا يحق للمستثمر الأجنبي أن تتجاوز مساحة عقاره في مدينة معينة أو بلدة أو حي عشرة بالمئة من مساحتها الإجمالية حيث تأمر في هذه الحالة مديريات التسجيل العقاري بتوقيف منح رخص تملك العقار للأجانب.

30 هكتاراً هو الحد الأقصى لمساحة العقارات المسموح للمستثمر الأجنبي تملكها في تركيا.

ثالثاً- شراء الأراضي المسجلة لدى الدولة التركية:

يسمح القانون التركي للأجانب بشراء الأراضي المسجلة في الحكومة التركية بكونها صالحة للإسكان من أجل تشييد مشروع معماري عليها شريطة تقديم مشروعه للوزارة وفق طبيعة العقار والهدف من بنائه في ظرف أقصاه عامين.

رابعاً- التلاعب والاحتيال:

عند ملاحظة أي محاولة نصب أو شراء عقار بطريقة غير قانونية مخالفة للنظم التركية تتوقف على الفور إجراءات ومعاملات التملك العقاري.

خامساً- حق تدخل الدولة التركية:

المحاكم التركية المخول الوحيد لحل خلافات عملية بيع العقار بين المالك والمشتري.

سادساً- تجهيز كافة إجراءات التملك العقاري:

للشروع في إجراءات شراء عقارات في تركيا بتطلب تقديم مجموعة من الوثائق نفصل منها:

-  استخراج وثيقة التقييم العقاري:

لا تتم عملية بيع أو شراء أي عقار ومهما كان صنفه في تركيا دون وجود هذه الوثيقة فهي ذات أهمية كبيرة نظراً للمعلومات القيمة التي تتضمنها مثل موقع العقار ومساحته ومواصفاته وما إلى هنالك، وفي سياق حديثنا عنها لا بد من أن نشير إلى أنها سهلة الاستخراج تكون بحوزتك خلال بضعة أيام.

-  إحضار جواز السفر:

على المستثمر الأجنبي الراغب في شراء عقار في تركيا إحضار نسخة عن جوازه السفر بشرط أن يكون ساري المفعول لمدة أقلها ستة أشهر ويجب أن يكون مترجماً للغة التركية وأيضاً مصدقاً عند كاتب العدل أي التوتر.

إحضار بعض الوثائق المهمة:

من أهمها وثيقة التأمين الصحي وتأمين ضد الزلازل. 

وفي ختامنا هذا نتمنى أن نكون قد أوضحنا لكم بعض حقوق التملك الأجنبي لعقارات تركيا والأمور الواجب عليه تنفيذها، وحقيقة القول الحكومة التركية تدعم بشكل كبير المستثمرين الأجانب وتسعى جاهدة للحفاظ على كافة حقوقهم. 

مقالات مهمة :

10 مزايا عند شراء شقة في تركيا 2022..

5 طرق مختلفة من أجل الحصول على الجنسية التركية

شقق للبيع في إسطنبول 2022

مزايا تملك عقار في تركيا

شراء عقارات بالتقسيط في اسطنبول تركيا

أفضل شقق رخيصة للبيع في اسطنبول

مرتبة الجواز التركي عالمياً 2022

عقارات للبيع في اسطنبول بإطلالة بحرية

الإقامة العقارية في تركيا و طريقة الحصول عليها

أهم الفرص الاستثمارية في المجال العقاري في تركيا

#Tur_property   #عقارات_تركيا     #شراء_عقار

#الجنسية_التركية  #الاستثمار_العقاري  #عقارات_إسطنبول